الخطاب الإعلامي الحالي لجمعية حماية المستهلك لا يخدم أهدافها وخاصة فيما يتعلق ببناء جسور من الثقة بينها وبيننا كمستهلكين.
لقد تركّز هذا الخطاب الذي تود الجمعية من خلاله أن تقول (نحن هنا)، في جانبه الأول على وعود عظيمة ومبشّرة ومبالغ للمستهلكين، وهذه تحتاج إلى عناصر مالية وفنية وبشرية، وفترة زمنيه كافية، وهذا حاليا غير متاح.
فماذا ستكون ردة فعل المستهلك عندما تضع الجمعية الشمس في يده اليمنى والقمر في يده اليسرى وهي تبشّر وتعد بخطط وإجراءات كفيلة بحمايته ليس لها أي أثر ملموس على أرض الواقع.؟
ماذا نفهم عندما تصرّح الجمعية أن لديها (٨١) مشروعا بعضها هو الرائد عالميا؟
ماذا نفهم عندما تشهّر الجمعية باسم أحد المطاعم وتوحي للآخرين وكأنها هي التي راقبته وأغلقته؟
ثم ما هو مشروع (الحلم الكبير) لحماية المستهلك الذي تبشّر به الجمعية ومتى يبدأ؟ أما الجانب الثاني للخطاب فهو لغة التهديد والوعيد لبعض الجهات الحكومية، فبدلا من رفع ملاحظاتها عن أداء هذه الجهات، باشرت بالهجوم عليها مما سيؤثر على علاقتها بالأطراف الحكومية الأخرى.
لقد فقدت الجمعية السياسة والكياسة في حديثها عن الآخرين.
لقد غرّدت الجمعية بعيدا في تعاملها الإعلامي المتسرع وغير المدروس.
لقد تجاهلت الجمعية توضيح صلاحياتها للعموم، فالكثير يعتقد أنها جهة حكومية لها الحق في وضع العقوبات وتنفيذها وتوجيه الجهات الحكومية بشأنها.
فالجمعية دورها كما نص عليه تنظيمها توعوي وحقوقي بالدرجة الأولى، وبيدها سلاح قوي لم تستخدمه وهو التقاضي باسم المستهلك أمام القطاع الخاص والعام ،وتجعل عملها هو من يتحدث،
حينها ستكسب ثقة الجميع وبجداره بدلا من اللجلجة الإعلامية.
جريدة الشرق
