جاءت موافقة مجلس الوزراء في جلسته الإثنين الماضي على السماح بإنشاء جمعيات أهلية متخصصة في القطاعات المتعلقة بحماية المستهلك لتؤكد من جديد على أحقية المستهلك بحماية نفسه أمام الممارسات غير التجارية ضد بعض ممتهني النشاط التجاري من خلال مؤسسات مجتمع مدنية حقوقية.
وهنا لم يبق أمام المستهلك أي أعذار، فالأنظمة تجيز له إنشاء جمعيات متخصصة يمارس من خلالها الحفاظ على حقوقه وبدعم من أجهزة الحكومة المعنية.
ولابد لنا أن نهمس في آذان من سيتولون هذه الجمعيات بأهمية التركيز على:
• الاستفادة من الدروس السابقة التي أفشلت جمعية المستهلك في السنوات الماضية وتلافي سلبياتها.
• الحرص على ضم أصحاب الخبرة والتخصص والسيرة الحسنة، وقطع الطريق على أصحاب المصالح الشخصية.
• التركيز على تعزيز ثقافة الحقوق لدى المواطنين وعلى كل ما يفيد المستهلك.
• البعد عن الوعود الوهمية والضجيج الإعلامي والعمل بصمت وجعل الأفعال هي من تتحدث عنها.
• تعزيز العلاقات مع الجهات الحكومية والاستفادة من إمكانياتها الفنية والنظامية.
• الوقوف في جانب المستهلك دائما وأبداً معنوياً وعملياً لأنها جمعيته.
• التركيز على تكثيف التوعية باختصاصات هذه الجمعية أو تلك للعموم.
• الحرص على تقبل ملاحظات واقتراحات المستهلكين، وفتح مجالات التعاون مع الجميع.
• العمل على ضم أكبر عدد ممكن من الأعضاء من خلال تسهيل انضمامهم بالطرق التقنية.
• الحرص على تطبيق التنظيمات الخاصة بالجمعيات كمواعيد اجتماعات الجمعية العمومية.
• نشر تقارير دورية ليطلع عليها الجميع بشفافية.
جريدة الشرق
