• الجميع يشتكي ارتفاع الأسعار، الجميع يتحدث عن هذه الإشكالية.. في المجالس.. في وسائل الإعلام.. في وسائل التواصل الاجتماعي.. في كل مكان تقريباً، والجميع يحمّل وزارة التجارة مسؤولية أي ارتفاع لأي سلعة كبيرة كانت أم صغيرة. وهذا ليس صحيحاً.
• فالمعروف «أن السياسة الاقتصادية العامة في المملكة مبنية على سياسة الاقتصاد الحر وترك السوق لقوى العرض والطلب وحماية المنافسة من الممارسات الضارة كالاحتكار والاتفاقيات السعرية وغيرها».
• ووزارة التجارة مسؤولة فقط أمام السلع المدعومة من الدولة كحليب الأطفال والقمح والطحين والإسمنت والشعير، وكذلك الأعلاف التي لها علاقة بالدواجن والبيض والأغنام .. وغيرها.
• لكن هناك بعض الحلول لتخفيف حدة هذه الارتفاعات في الأسعار، وهي:
1. منع الاحتكار حسب ما هو منصوص عليه في اتفاقية انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر 2005م، وهذا الدور يقع على وزارة التجارة بكل تأكيد، وهو الحل المفصلي.
2. قيام مجلس المنافسة بدور المراقبة المكثفة والبحث عن أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع المهمة غير المدعومة.
3. يبقى دور المستهلك وهو حماية نفسه من خلال تنفيذ مقاطعة مثمرة لبعض السلع التي ترتفع أسعارها بلا مبرر، والبحث عن بدائل هذه السلع وبشكل جدي ومستمر ومؤثر.
4. الترشيد في استخدام واستهلاك السلع والمنتجات والقضاء على نهم الشراء المصاب به المستهلك دائماً وأبداً.
أخيراً: إذا كان المريض طبيب نفسه كما يُقال، فالمستهلك هو حامي نفسه.
جريدة الشرق
