• هل هناك فعلا تخفيضات تصل نسبتها إلى 70% أو 80% من قيمة السلعة كما هو معلن في الطرقات والصحف..؟!! إن كان ذلك صحيحا يعني أن التاجر كانت أرباحه ــ قبل التخفيضات ــ على حساب المستهلك تصل إلـى أكثر من 1000%. …!!!!
• مازال بعض تجارنا يشوه كلمة (تخفيضات) التي ترسخت لدى أذهان الغالبية أنها (مضللة) بسبب المبالغة وعدم المصداقية والتلاعب في الألفاظ من قبل التاجر المخفِض.
• إن نسبة 80% مثلا، قد لا تشمل سوى صنفين أو ثلاثة من أصل (500) صنف.. مثلا بالمحل وبأعداد قليلة، والبقية تتراوح نسبتها ما بين 5 و 25% على أكثر تقدير. وهنا تتحول التخفيضات إلى مصيدة للمستهلك.
• الغالبية سافر غربا وشرقا، وعندما يقارن التخفيضات الموسمية في تلك الدول ويقارنها بما هو موجود لدينا يصاب بصدمة (الثقة).
• من أجل مصداقية وشفافية لهذه التخفيضات يجب إعادة النظر وتحديث (تنظيم الإعلان عن التخفيضات) بوزارة التجارة وأن يكون الإعلان عن التخفيضات شفافا وواضحا ومفهوما ومفصلا.
• فمثلا يجب أن يلتزم التاجر المخفِض بتوضيح نوعية الأصناف وعددها ومقدارها ونسبة التخفيض عليها في بوستر كبير في واجة المحل. أو في إعلانات الصحف. ليكون المستهلك على بينه من أمره قبل التوجه للمحل.
• كما أنه يجب أن يتضمن (تنظيم الإعلان عن التخفيضات) إيجاد الحلول ومنع التلاعب وخداع المستهلك فيما يسمى بعروض (2 في 1) أو تلك التخفيضات التي تهدف إلى (تصريف المنتجات) التي أوشكت على انتهاء صلاحيتها خاصة في الأغذية أو تلك التخفيضات المخصصة لمنتجات محددة لحاملي بطاقات العضوية أو ما يسمى «زبون مميز» التي لا تتمتع بالمصداقية دائماً.
جريدة الشرق
