تشرفت الأسبوع الماضي بثقة معالي وزير التجارة ـ مع عدد من المهتمين بالمستهلك ـ باختياري عضوا في المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك الذي اعتبره تكليفاً (أخاف منه) ووساماً (أعتز به)، وذلك من أجل محاولة إنقاذها مما تعيش فيه من خلل إداري ومالي وتقصير عملي وتحسين صورتها أمام الجميع وتقديم ما يجب تقديمه للمستهلك.
وكما كنت أنتقد الجمعية من موقعي كمهتم ومتابع لأعمالها، فإنني أرحب ـ وبجد ـ بأي انتقاد أو ملاحظة على من وكلوا بمهام إدارتها للفترة المقبلة. فالنقد وسيلة مهمة للإصلاح.

وأوصي نفسي وبقية الأعضاء الزملاء أعضاء المجلس بالتركيز على عدد من الأمور مرتبة حسب الأهمية:
• البعد عن الوعود الوهمية والضجيج الإعلامي والعمل بصمت وجعل الأفعال هي من تتحدث.
• التركيز على تكثيف التوعية باختصاصات ومهام الجمعية للجميع.
• ترتيب وتنظيم الجمعية من الداخل إداريا وماليا.
• الاستفادة من الدروس السابقة التي أفشلت الجمعية في السنوات الماضية وتلافي سلبياتها.
• الحرص على ضم أصحاب الخبرة والتخصص من الراغبين للتعاون مع الجمعية عبر لجانها.
• تسهيل الانضمام للجمعية وبكل الطرق التقنية ودون عقبات أو موانع ليست ضرورية.
• استثمار التطور التقني والنوعي لنشر التوعية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
• التركيز على تعزيز ثقافة الحقوق لدى المستهلكين.
• الاهتمام برفع مقترحات تشريعية للجهات المختصة تخدم المستهلك وتحميه.
• تعزيز العلاقات مع الجهات الحكومية والاستفادة من إمكانياتها الفنية والنظامية.
• التعاون مع رجال الأعمال والشركات المتضررة من الغش التجاري والتقليد والاستفادة من خبرتهم.
• الوقوف إلى جانب قضايا ومظالم المستهلك ومتابعة الجهات الحكومية بشأنها.
• نشر تقارير دورية ليطلع عليها الجميع بشفافية.

واخبرا :

العمل على مخاطبة الجهات المعنية بإلغاء كلمة (حماية) من الاسم الرسمي للجمعية ، لأنه ليس من مهامها الحماية المباشرة للمستهلك  ولأنها ساهمت في سوء فهم كبير حول اختصاصات الجمعية . فدور الجمعية الحقيقي ( توعوي و حقوقي ) فقط .

جريدة الشرق

٢٠-٠٢-٢٠١٥

‏استبشر (المستهلك) في مدن قليلة من مدن المملكة بالحملات التفتيشية والرقابية  ، التي قامت بها أماناتها على المطاعم والمخابز وبعض المستودعات، التي حفلت بكثير من المخالفات المقززة، التي جعلتنا نتساءل ببراءة عن غياب هذه الحملات طوال الفترة الماضية، فضلاً عن تساؤلنا عن هشاشة العقوبات على المخالفين.

أعود لمسألة إغلاق تلك المطاعم والمخابز، خاصة المشهورة باسمها وسمعة منتجاتها الذي جعل (المستهلك) لا يعرف سبب الإغلاق الحقيقي.

فهل هو بسبب عدم التقيد بالاشتراطات الصحية..؟

أم بسبب عدم الالتزام بالاشتراطات الفنية كتجديد رخصة المحل مثلاً؟

إن هناك فرقاً كبيراً بين إغلاق مطعم أو مخبز بسبب مخالفات صحية أو بسبب مخالفات فنية، فشتان بين هذين النوعين من المخالفات ودورها في تشويه سمعة المخالف.

ما أود أن أقترحه على الأمانات هو توضيح سبب الإغلاق لكل منشأة تجارية من خلال لون محدد،

فاللون (الأحمر) يشير إلى أن المخالفة صحية… مثلاً،

ولون آخر (كالأصفر) يشير إلى أن المخالفة إدارية أو فنية… مثلاً.

وذلك من أجل أن تتضح الأمور لكل المستهلكين، ولكي يكون الجزاء من جنس العمل، فتشويه إنتاج عمل تجاري غذائي ليس بالهين. وكذلك ليتخذ المستهلكون قراراتهم ومواقفهم الخاصة من هذه المحلات حسب نوع المخالفة.

مع تشاؤمي الدائم من أن يتخذ (المستهلك) موقفاً حازماً وجماعياً لتأديب مَنْ تهاونوا في صحته.

جريدة الشرق

• هنا سأخصص هذه السطور لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ والذي تقع تحت وزارته مسؤوليات متعددة خاصة فيما يتعلق بصحة المستهلك.
• ولعلي هنا ومن متابعة متواضعة أسرد بعض ملاحظاتي (كمستهلك)على أداء بعض بل غالبية أمانات المدن.
• أتمنى من وزارته متابعة أداء الأمانات والتركيز على مراقبة تطبيق اللوائح والاشتراطات الصحية في(المطاعم ـ مغاسل الملابس ـ البوفيهات ـ صالونات الحلاقة) والتي تعتبر أهم بيئة لانتقال الأمراض والأوبئة في حال عدم التزامها بالأنظمة واللوائح.
• متابعة قيام الأمانات من خلال إدارات صحة البيئة التابعة لها بواجباتها الرقابية والتفتيشية الميدانية التي ما زالت ضعيفة.
• إن قيام بعض هذه الإدارات بجولات تفتيشية (معلنة) تفقد هذه الجولات فعاليتها، حيث يتسنى للمخالفين إخفاء مخالفاتهم أو إنتاجهم المخالف للأنظمة. واستبدالها بجولات مفاجئة وسرية.
• البحث عن آلية نظامية تعطي الصلاحية للوزارة بالتشهير بالمخالفين كما هو الحال بوزارة التجارة وخاصة المطاعم ذات المخالفات الصحية.
• البحث عن علاج ما يشاع بين الناس عن (الصداقة الحميمة) بين بعض المراقبين وبعض المحلات والمطاعم تحديداً.
• إن توعية الوزارة والأمانات للمستهلك ضعيفة جدّاً من خلال الإعلام وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي.
• أهمية مراقبة أداء بلاغات شكاوى الأمانات (940)، حيث أن غالبيتها غير نشط، وربطه بالوزارة ليكون مؤشراً عن أداء الأمانات، ولقياس تجاوب إدارات صحة البيئة مع الشكاوى والملاحظات، ولمعرفة أوجه القصور لديها وعدد الشكاوى ونوعيتها، وكذلك نوعية المخالفات، من أجل وضع خطط مستقبلية أو تطويرية لأداء الأمانات.

جريدة الشرق
١٣/٢/٢٠١٥

• ما إن يحصل هذا (المستهلك المسكين) على مكرمة أو دعم أو هدية ملكية من دولته، إلا وتحفّز زمرة من التجّار ويخططون (بخبث) لانتزاعها منه من خلال رفع أسعار منتجاتهم، غير مكترثين بقيمة ومعنى هذا الدعم الأبوي.
• لقد انعدمت الثقة بغالبية التجار من قبل (المستهلك) بسبب ممارسات غير شريفة ولا وطنية يقوم بها هؤلاء، غير مبالين بإخوانهم ولا بظروفهم، فالأهم هو ملء بطونهم فقط.؟
• إن عدد المستفيدين من قرار صرف راتب شهرين لموظفي الدولة والمتقاعدين والطلاب ومستفيدي الضمان الاجتماعي بلغ (6) ملايين مواطن. ناهيك عن الأعداد المتبقية في مؤسسات القطاع الخاص والبنوك التي أكدت صرف الراتبين تمشياً مع نهج الملك سلمان حفظه الله.
• قال صلَّى الله عليه وسلَّم «إن التجار هم الفجّار» قالوا: يا رسول الله، أليس قد أحل الله البيع؟ قال: «بلى، ولكنهم يحدثون فيكذبون ويحلفون ويأثمون»
• وهنا ومصداقاً لقول رسولنا الكريم تجد بعضهم من رجال الأعمال يتحدثون عن سلبية الغش التجاري ورفع الأسعار والمواطنة أمام مصوري الصحف وكاميرات التليفزيون، ولكنهم في الواقع يمارسون أدواراً تمثيلية غاية في البراعة في مسرحية (الفجّار).
• لذا… نتمنى من الجميع التقدم بالإبلاغ عن من يستغل هذا الدعم الملكي برفع الأسعار من خلال التواصل مع وزارة التجارة على هاتف : 1900 لوضع حد لهم.

جريدة الشرق
٢٠١٥/٢/٦

• ما الذي يجري في أسواقنا ومراكزنا التجارية الخليجية من ازدحامات ..؟
• هل هناك تخفيضات هائلة حقيقية وصادقه…؟
• هل هناك ازمة في بعض السلع نحاول الحصول عليها قبل نفاذها ..؟
• لماذا هذه الكتل البشرية التي تتزاحم في أسواقنا وخاصة أسواقنا الغذائية..؟
• لماذا هذا الازدحام والطوابير من البشر (مواطنين ومقيمين) على كاشيرات الاسواق الاستهلاكية..؟
• لماذا كل هذه المشتريات من المواد الغذائية والسلع الكمالية…؟
• لماذا هذه ( الحمّى الشرائية )..؟
• لماذا هذا ( النهم ) الاستهلاكي .؟
• هل نحن مقبلون على مجاعة.؟
• لماذا كل هذا الازدحام على محلات الايس كريم والقهوة مثلا …؟
• عذرا….. هل نحن (مفاجيع)او ( مشافيح ).؟
• ما سبب الازدحام البشري الهائل في المراكز التجارية الكبرى للملابس ..؟
• هل نحن لا نملك ملابس كافيه ..؟
• عذرا.. هل نحن (مفاصيخ) ..؟
• هل انتقلت صالات المطارات بازدحامها في مواسم السفر إلى هذه المراكز والمولات التجارية ..؟
• لماذا نحن هكذا دائما؟
• لماذا الازدحام في كل مكان…؟
• هل نحن نستمتع بالازدحام و (بالمزاحمة) ..؟
• ثم … لماذا كل هذا الازدحام ..؟
• هل هو لمجرد الترفيه ..؟ أو التسوق…؟ أو كليهما معا..؟
• هل هذا الازدحام لمجرد ملء السلال بالمنتجات والسلع التي ربما لا نستهلكها الاستهلاك الصحيح… ؟
• أنا لا أتحدث عن ازدحام البشر فقط.. ولكن عن هذه السلع المهولة التي تشترى ربما لمجرد الشراء فقط.
• أعرف أن مدن كبيرة كالرياض وجده والدمام يقطنها الملايين من البشر .
• لكنني أعرف أيضا أن هذه المدن تضم  أكبر وأكثر المراكز التجارية في المنطقة وتزداد باستمرار بلا هوادة.
• أنا متأكد أن الغالبية من أرباب الأسر يعانون من تكدس غير طبيعي من الملابس النسائية في منازلهم
• وخاصة الأحذية ( اعزكم الله )التي لا تستخدم إلا نادرا .
• ومع ذلك فنحن سنستمر تشتري المزيد بلا هوادة.

يحق للأخرين بعد ذلك ان يطلقوا  علينا ( خليجي مشقوح )

• الكل أو الغالبية منا شاهد أو سمع عن مقطعا مصورا لفأر يتجول ويتناول من لحم الشاورما في أحد المطاعم من خلال تصوير ربما كان بكاميرا الجوال وذلك منذ أكثر من خمسة أشهر ،
• وكانت هذه اللقطة قد انتشرت بين كثير من الناس عبر تقنية البلوتوث وكذلك من خلال الانترنت
• وأثارت هذه اللقطة تساؤلات وهرج ومرج لدى الجميع . كما استفزت هذه اللقطة برنامج دوائر في قناة ( الإخبارية ) التي عرضته أمام المشاهدين ، وطلبت من مدير صحة البيئة بمدينة الرياض نفي أو تأكيد وجود هذا المطعم في مدينة الرياض حسب ما تناقلته المنتديات
• وقد أكدت إدارة صحة البيئة بالرياض طبقا لإفادة بلدية النسيم بالرياض أنه تم التعرف على هذا المطعم والتأكد من أنه هو المطعم الذي شوهد في التصوير وتم إغلاقه وجار تنفيذ العقوبة النظامية بشأنه . …………… إلى هنا والأمر طبيعي .
• لكن المفاجأة التي أوجدت أكثر من علامة استفهام هو ما تناولته قناة (الوطن) الفضائية الكويتية قبل أسبوع من خلال برنامج (تو الليل) حيث عرضت نفس اللقطة وأكدت أن هذا المطعم في الكويت وأكدت أن اسم المطعم وموقعه موجد لدى القناة في حال طلب المسئولون في بلدية الكويت معلومات عنه .
• من فرط حماسي وغيرتي على (فأر الرياض) خاطبت القناة وأكدت لهم أن الفأر (فأر الرياض) والمطعم (مطعم بالرياض) وربما كان هناك سوء فهم من مصدر المعلومات الخاص بقناة الوطن .وأكدت لهم أن هذا يسيء لمصداقية القناة أمام مشاهديها حيث أن المطعم بالرياض حسب إفادة مسئول صحة البيئة بالرياض.
• هاتفني بعد ذلك الفنان الكويتي محمد المنصور المقدم الرئيسي للبرنامج وأكد لي أن الفأر (فأر الكويت) وقد سبق للقناة أن عرضت هذه اللقطة قبل أكثر من ثلاثة أشهر . وهو متأكد من ذلك تماما ومتأكد من مصادره .
• بدوري تأكدت أن مصدر المعلومة لدى القناة الكويتية أو لدى صحة بيئة الرياض لم يكن موفقا ..
• فإذا كان الفأر (كويتيا) فإن بلدية النسيم بالرياض عاقبت مطعما مظلوما دون التحقق بشكل كامل من تهمته
• وإذا كان الفأر (سعوديا) فالقناة الكويتية قد تتسبب في ظلم مطعم في الكويت بلا جريمة .ناهيك عن مصداقيتها لدى مشاهديها .
• وهنا يبدأ السؤال الأهم وهو كيفية التأكد من مصداقية أو كيدية الشكاوى التي تصل الجهات المختصة .
• وقبل هذا وذاك يجب ان نتأكد وبالدليل أن الفأر (فأر للرياض) أم (فأر للكويت) ..؟ من أجل انهاء الخلاف .

الثلاثاء12 صفر 1429هـ -19 فبراير 2008م – العدد 14484

جريدة الرياض

http://www.alriyadh.com/319110

• كثيراً ما نقرأ بحثا أو كتيبا توعويا أو نستمع لمحاضرة أو تقرير تليفزيوني يتناول جوانب مهمة عن المستهلك متضمنة مصطلحات فنية أو اقتصادية أو حتى استهلاكية لا نعي المقصود منها بشكل كامل وصحيح، حتى إن بعض هذه الكتيبات أو بعض المحاضرين لا يفسرون للمتلقي معاني هذه المصطلحات.

• فمثلاً كثير منا لا يعرف على سبيل المثال الفرق بين «المنتج والسِلعة» ولا حتى معنى مصطلح «أيزو»، بل إن عبارة مثل «مواصفة قياسية» التي تتكرر كثيرا في وسائل الإعلام يتلقاها بعضهم دون أن يعرف المغزى منها، وكثيرا ما نستمع لبعض المحاضرات لعموم المستهلكين دون أن يكلف المحاضر نفسه بالتوقف وشرح بعض هذه المصطلحات لهم.

• ونظراً لافتقار المكتبة الاستهلاكية ـ عربيا ـ لكثير من المراجع، فقد قمت بإعداد أهم المصطلحات التي تتكرر على مسامع «المستهلك» وحصر عديد منها وذلك من خلال الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالمستهلك وبعض الأبحاث والدراسات المنشورة، وذلك للتسهيل على الراغبين في معرفة معاني هذه المصطلحات الخاصة بالمستهلك. وزيادة الجرعة التثقيفية لديه بالإضافة إلى دعم مكتبة المستهلك معرفيا التي تفتقد كثيرا للمعلومة الموثقة.

• وآمل أن يحوز هذا الدليل بما يقدمه من معلومات ومصطلحات مهمة يحتاج إليها كل شخص على القبول، كما نأمل أن يكون مرجعاً مهماً لكل أسرة، وأن ترتقي بثقافتها الاستهلاكية.

جريدة الشرق

• إطلاق الألقاب العلمية كــ (خبير… مستشار)، «مفلوت» لدينا وعلى أوسع نطاق، والكارثة في تسابقهم في إطلاق الألقاب والمواصفات الكاذبة على أنفسهم من منطلق عقدة النقص لديهم ويدّعون أنهم (خبراء ومستشارون) في أي تخصص يحلو لهم، ويكتبون ذلك في سيرتهم الذاتية أو من خلال التعريف بهم في وسائل الإعلام التي تروّج لهم (بصدق نية) أو من خلال بطاقات (البزنس كارد) دونما حياء أو خجل، التي يمارسون من خلالها التضليل والكذب على الناس، سعياً منهم في البحث عن الربح المادي أولاً وأخيراً، ناهيك عن المصدر الحقيقة لشهاداتهم العلمية (إن وجدت) فهي من جامعات وهمية أو مجهولة المكان.

• في بعض الدول المجاورة يُمنع رسمياً من يمنح نفسه مواصفات ليست حقيقية، وربما يعاقب إذا كتب في تعريفه للناس (مستشار أو خبير) ويعتبر تصرفه هذا تحايلاً وتضليلاً على الناس، حيث إن وصف (خبير) أو (مستشار) تماثل درجة علمية عليا وهي شبيهة بمن يصف بها نفسه كذباً ودجلاً وهو لم يمض على تخرجه في الجامعة سوى سنوات قلائل.

• في بعض الدول العربية تجد الخبير والمستشار لا يُمنح هذا اللقب إلا بعد أن يقضي سنوات طوالاً من الاطلاع والدراسة والأبحاث والمشاركات العلمية، أما هنا فالكل خبير ومستشار في شأن من شؤون الحياة والعمل .

* لا بأس من ان يطلق الشخص على نفسه (متخصص او مهتم)بالشأن الفلاني ، لكن ان يصر على ان يكون اكبر من واقعه من اجل مصلحة شخصية فهذا كذب ودجل وتضليل .

جريدة الشرق

‏• يوجد على مستوى العالم، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبعض الدول الأوروبية، منظمات عالمية وجمعيات ومجالس خاصة لبعض المنتجات الغذائية الاستهلاكية مثل: مجلس البيض الأمريكي ومنظمة منتجي الذرة ومنظمة فلوريد للخضراوات الأمريكية والكونجرس العالمي للبطاطس والمنظمة الدولية للبصل والمجلس المحلي للبطاطس بواشنطن والمنظمة الأوروبية لشؤون البطاطس وجمعية التفاح الأمريكية والمجلس الأمريكي للبيض وغيرها الكثير.
• فهذه المنظمات والمجالس والجمعيات تمثل حلقة الوصل المباشرة والموثوق فيها بين المنتجين والمستهلكين، وذلك بهدف تقديم أفضل منتج صحي للمستهلك، وتحاول هذه المنظمات وهذه الجمعيات دائما زيادة استهلاك هذا المنتج أو ذاك وتشجيع المستهلك على تناوله من خلال إقناعه بفوائده كغذاء طبيعي مغذٍّ ورخيص.
• وتنال بعض هذه الجمعيات دعما خاصا من الحكومة، كما تحرص هذه الجمعيات والمجالس على وجود إدارات قانونية لحماية مزارعي هذه المنتجات، وإدارات للمختبرات العلمية للمنتجات وللأبحاث والتطوير وللتسويق والدعاية لمنتجاتها.
• ويحاول المجلس أو الجمعية من خلال مديري الأقسام والمستشارين والمختصين دعم منتجي هذه السلع الغذائية وتنفيذ برامج علمية وعملية للعمل على زيادة الإنتاجية واتساع الرقعة الترويجية وزيادة التسويق وذلك من خلال الأبحاث والبرامج التعليمية.
• وتتعدد الإدارات والأقسام بهذه المجالس والجمعيات فنجد مجلس التغذية الاستشاري الذي يقدم معلومات وأبحاثاً مهمة عن فوائد هذا المنتج كغذاء صحي ومفيد ومثالي في محتوياته.
• أما مجلس حفظ الغذاء الاستشاري فهو يهتم بشؤون الحفاظ على المنتج وتخزينه ووضعه في العبوة المخصصة له، والرد على عديد من التساؤلات والاختلافات العلمية حول هذا المنتج كالتلوث وإمكانية فساده وتعرضه للبكتيريا.
• أما مجلس الترويج والبيع وتقنية الغذاء الاستشاري، فهو يختص بمعلومات وبيانات وإحصاءات دقيقة حول مستوى الإنتاج في الدولة أو القارة أو على مستوى العالم وحول الاستهلاك والفاقد منه والتصدير.
• ويقدم المجلس نشرة شهرية مجانية ترسل إلى المنتجين وأصحاب الصناعات القائمة على هذه المنتجات تضم أحدث الأخبار والتقارير والبيانات حول حركة سوق هذا المنتج وإنجازات المجلس خلال الشهر.
• ويتيح المجلس إجابات متكاملة ومؤكدة عن التساؤلات المختلفة حول ما يشغل بال المستهلك حول المنتج أو ما يثار عنه إعلاميا ويجيب المجلس من خلال أبحاثه وتقاريره المشتركة مع الجمعيات الأخرى ذات العلاقة والوزارة المختصة عن هذه الأسئلة.
• نحن هنا لا نريد جمعيات للبصل والبطاطس… نريد فقط جمعيات قوية للمستهلك ذات صلاحيات ترهب المتلاعبين من التجّار.

جريدة الشرق

١٦/١/٢٠١٥

• قضية ضبط شحنتين من الأغذية الفاسدة «لحوم الخنازير» التي ضبطتهما وزارة التجارة قبل أكثر من أسبوع وكرمت على إثرها مواطنين بلغا عنها، وضعت أكثر من علامة استفهام أمام من تلقى الخبر.
• وعلامات الاستفهام هذه موجهة لمصلحة الجمارك وهيئة الغذاء والدواء مجتمعين، فإذا كانت الجمارك هي التي سمحت بالدخول لشاحنتي «الخنازير» بناء على فسح وموافقة هيئة الغذاء، فالملامة يجب أن توجه لهيئة الغذاء والدواء.
• وإذا كان دخول هاتين الشاحنتين دون فسح من هيئة الغذاء، فالملامة توجه لمصلحة الجمارك. وإذا كانت قد تسربت إلى داخل المملكة دون علم الجمارك فالمصيبة أعظم.
• أعرف أن الجمارك تعاني نقصاً بشرياً وفنياً ومالياً وكذلك هيئة الغذاء والدواء من أجل القيام بمهامهما كما يجب. لكن إلى متى عدم الشفافية أمام أسئلة المواطنين؟ وأين مجلس الشورى «المحترم» من توجيه هذا السؤال لهاتين الجهتين؟.
• لقد نالت وزارة التجارة النقد من إحدى الصحف الإلكترونية بسبب أنها لم تفصح عن نوعية الأغذية الفاسدة التي ضبطتها، وتجاهلت السبب الرئيس في دخولها أساساً في أسلوب يخلو من المهنية.
• يكفي وزارة التجارة وفي ظل نشاطها المحموم مؤخراً أنها تتلقف أخطاء الجهات الأخرى وسوء أدائها، بالرغم من النقص الحاد في كوادرها الرقابية.
• قضية شاحنتي الخنازير جعلتنا نقول.. كيف الحال؟

جريدة الشرق