• هل هناك فعلا تخفيضات تصل نسبتها إلى 70% أو 80% من قيمة السلعة كما هو معلن في الطرقات والصحف..؟!! إن كان ذلك صحيحا يعني أن التاجر كانت أرباحه ــ قبل التخفيضات ــ على حساب المستهلك تصل إلـى أكثر من 1000%. …!!!!
• مازال بعض تجارنا يشوه كلمة (تخفيضات) التي ترسخت لدى أذهان الغالبية أنها (مضللة) بسبب المبالغة وعدم المصداقية والتلاعب في الألفاظ من قبل التاجر المخفِض.
• إن نسبة 80% مثلا، قد لا تشمل سوى صنفين أو ثلاثة من أصل (500) صنف.. مثلا بالمحل وبأعداد قليلة، والبقية تتراوح نسبتها ما بين 5 و 25% على أكثر تقدير. وهنا تتحول التخفيضات إلى مصيدة للمستهلك.
• الغالبية سافر غربا وشرقا، وعندما يقارن التخفيضات الموسمية في تلك الدول ويقارنها بما هو موجود لدينا يصاب بصدمة (الثقة).
• من أجل مصداقية وشفافية لهذه التخفيضات يجب إعادة النظر وتحديث (تنظيم الإعلان عن التخفيضات) بوزارة التجارة وأن يكون الإعلان عن التخفيضات شفافا وواضحا ومفهوما ومفصلا.
• فمثلا يجب أن يلتزم التاجر المخفِض بتوضيح نوعية الأصناف وعددها ومقدارها ونسبة التخفيض عليها في بوستر كبير في واجة المحل. أو في إعلانات الصحف. ليكون المستهلك على بينه من أمره قبل التوجه للمحل.
• كما أنه يجب أن يتضمن (تنظيم الإعلان عن التخفيضات) إيجاد الحلول ومنع التلاعب وخداع المستهلك فيما يسمى بعروض (2 في 1) أو تلك التخفيضات التي تهدف إلى (تصريف المنتجات) التي أوشكت على انتهاء صلاحيتها خاصة في الأغذية أو تلك التخفيضات المخصصة لمنتجات محددة لحاملي بطاقات العضوية أو ما يسمى «زبون مميز» التي لا تتمتع بالمصداقية دائماً.

جريدة الشرق

• لعل من أهم السلع التي تغري المستهلك لاقتنائها وشرائها هي الأجهزة الكفية الحديثة التي تتطور أكثر من غيرها من السلع بفعل تطور التقنية والاتصال بها، فمثل هذه الأجهزة تجمع بين هدفين للمستهلك (التفاخر ومسايرة الجديد). لكن هذه الأجهزة الحديثة فإن التغييرات في خصائصها ومميزاتها تبدو بسيطة جدا ولا تستحق هذا الهوس والجنون والاصطفاف في طوابير لعدة ساعات.
• ولا أعلم سر هذا الحرص على اقتناء جهاز في الساعات الأولى من وصوله وبيعه في المملكة..؟؟، بالرغم من أن هذه الأجهزة ستكون متوفرة على مدى الأيام بل الشهور المقبلة. وربما أرخص قليلا.
• إن صور الازدحامات والطوابير في كل منافذ البيع بكل مدن المملكة في ظاهرة جديدة تؤكد أن وعي المستهلك في حاجة إلى عمل وعمل كثير ومكثف ومستمر.
• إن التسويق وقوة الإعلان وجودة المنتج لها دور كبير في التأثير على قرارات المستهلك الشرائية، ولكن كما قلت سابقا، فإن عنصر (المباهاة والتفاخر بالاقتناء) سبب كاف ووحيد لمثل هذا الهوس.
• الجميع يعرف أنه بعد فترة ليست بالطويلة سيتم التسويق من قبل الشركة الصانعة لموديلات جديدة لهذا المنتج، وسيكون ما بين يدي المستهلكين المتفاخرين (حاليا) أجهزة قديمة في نظرهم. وسيسعون للحصول على (آخر موديل) بأي سعر.
• يذكر عن جابر بن عبدالله أنه قال: رأى عمر بن الخطاب لحما معلقا في يدي فقال: ما هذا يا جابر؟ قلت اشتهيت لحما فاشتريته. فقال عمر: أو كلما اشتهيت اشتريت ياجابر.

جريدة الشرق

• يسعى الإعلان التجاري إلى إعلام عدد كبير من الناس عن منتجٍ أو خدمةٍ ما عن طريق رسالة إعلانية متكاملة، تحثهم على الشراء. إذ يعتبر كوسيلة اتصال سريعة تحاكي شريحة واسعة من الناس في وقت واحد.
• ورغم الأهمية الكبرى للإعلان التجاري، إلا أنه أيضاً قد يتسبب في تضليل المستهلكين، بشكل قد ينجم عنه عديد من المخاطر أو الأضرار سواء الصحية أو المادية أو المعنوية، أو غيرها. فقد يتم تصميم الرسائل الإعلامية في الإعلان التجاري بشكل غير دقيق بشكل متعمد لتضليل أو إيهام المستهلكين بسمات أو خصائص غير حقيقية في المنتج أو الخدمة، أو قد يتم المبالغة في طرح خصائصه ومزاياه، أو ربما يتم تقديم منتج مقلد على أنه أصلي.
• ودائماً ما تثار قضايا عديدة حول مدى مصداقية هذه الإعلانات التجارية، وحدود الثقة فيما تقدمه من رسائل إعلانية أو دعائية، فبعضهم يصفها بأنها مغايرة للواقع، وبعضهم الآخر يقر بأنها ترسخ مفاهيم خاطئة بشكل متعمد ، بل أن بعض الدراسات تؤكد أن الإعلانات التجارية قد تتسبب في نوع من الاحتيال أو التدليس للمستهلكين بشكل يدفعهم إلى اتخاذ قرارات خاطئة، نتيجة تقديم معلومات غير دقيقة لهم.
• فمن الأهمية تقييم مدى مصداقية الإعلان التجاري لدى المستهلك بالسوق المحلي، ومدى معرفة مستويات وحدود الثقة في الحملات الإعلانية، وحتى لا تكون وسائل الإعلام الناقلة للإعلان طرفاً مهماً في تضليل المستهلك يجب عليها التأكد من مصداقية محتوى الإعلان .

جريدة الشرق

• هناك التباس لدى المستهلكين بشأن التفرقة بين تقنية «تشعيع الأغذية» بغرض حفظها من التلف وبين «التلوث الإشعاعي» الذي يكون بسبب الكوارث النووية، ومصدر هذا الخلط هو تشابه الكلمة وكذلك التحذيرات الدولية كما هو الحال في حادثة تشيرنوبل المشهورة، فالأغذية النشطة إشعاعياً هي الأغذية التي تعرَّضت للتلوث الإشعاعي بصورة عرضية مثل حوادث المفاعلات النووية وهذا النوع من التلوث خطير جداً وليس له علاقة بتشعيع الأغذية.
• وتقنية «تشعيع الأغذية» يقصد بها تعرّض الغذاء إلى أحد مصادر الطاقة الإشعاعية، التي تعمل على امتصاص الغذاء لجرعة محددة وفعّالة بهدف حفظ الغذاء وتقليل الفاقد وإطالة فترة صلاحية الأغذية بالقضاء على مسببات الفساد والتلف.
• وتتميّز طريقة الحفظ بالإشعاع بكونها سريعة وقليلة النفقات ولا تسبب أي أثر ضار للإنسان كل ذلك دون رفع درجة حرارة الغذاء ولهذا السبب يطلق عليه «بالتعقيم البارد».
• كما أن الأغذية التي عولجت بالتشعيع في الدول التي تسمح لذلك، تباع بأسعار أعلى من نظيراتها غير المشععة، وهي عادة تتميّز بصفات جيدة مثل خلوها من السالمونيلا وزيادة فترة صلاحيتها أو عدم ظهور الإنبات في منتجات مثل البصل والثوم والبطاطس وقد يحاول بعض التجار خداع المستهلك بعرض أغذية غير مشععة ويدعى أنها عوملت بالتشعيع.

جريدة الشرق

• الجميع يشتكي ارتفاع الأسعار، الجميع يتحدث عن هذه الإشكالية.. في المجالس.. في وسائل الإعلام.. في وسائل التواصل الاجتماعي.. في كل مكان تقريباً، والجميع يحمّل وزارة التجارة مسؤولية أي ارتفاع لأي سلعة كبيرة كانت أم صغيرة. وهذا ليس صحيحاً.
• فالمعروف «أن السياسة الاقتصادية العامة في المملكة مبنية على سياسة الاقتصاد الحر وترك السوق لقوى العرض والطلب وحماية المنافسة من الممارسات الضارة كالاحتكار والاتفاقيات السعرية وغيرها».
• ووزارة التجارة مسؤولة فقط أمام السلع المدعومة من الدولة كحليب الأطفال والقمح والطحين والإسمنت والشعير، وكذلك الأعلاف التي لها علاقة بالدواجن والبيض والأغنام .. وغيرها.
• لكن هناك بعض الحلول لتخفيف حدة هذه الارتفاعات في الأسعار، وهي:
1. منع الاحتكار حسب ما هو منصوص عليه في اتفاقية انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر 2005م، وهذا الدور يقع على وزارة التجارة بكل تأكيد، وهو الحل المفصلي.
2. قيام مجلس المنافسة بدور المراقبة المكثفة والبحث عن أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع المهمة غير المدعومة.
3. يبقى دور المستهلك وهو حماية نفسه من خلال تنفيذ مقاطعة مثمرة لبعض السلع التي ترتفع أسعارها بلا مبرر، والبحث عن بدائل هذه السلع وبشكل جدي ومستمر ومؤثر.
4. الترشيد في استخدام واستهلاك السلع والمنتجات والقضاء على نهم الشراء المصاب به المستهلك دائماً وأبداً.
أخيراً: إذا كان المريض طبيب نفسه كما يُقال، فالمستهلك هو حامي نفسه.

جريدة الشرق

جاءت موافقة مجلس الوزراء في جلسته الإثنين الماضي على السماح بإنشاء جمعيات أهلية متخصصة في القطاعات المتعلقة بحماية المستهلك لتؤكد من جديد على أحقية المستهلك بحماية نفسه أمام الممارسات غير التجارية ضد بعض ممتهني النشاط التجاري من خلال مؤسسات مجتمع مدنية حقوقية.
وهنا لم يبق أمام المستهلك أي أعذار، فالأنظمة تجيز له إنشاء جمعيات متخصصة يمارس من خلالها الحفاظ على حقوقه وبدعم من أجهزة الحكومة المعنية.
ولابد لنا أن نهمس في آذان من سيتولون هذه الجمعيات بأهمية التركيز على:
• الاستفادة من الدروس السابقة التي أفشلت جمعية المستهلك في السنوات الماضية وتلافي سلبياتها.
• الحرص على ضم أصحاب الخبرة والتخصص والسيرة الحسنة، وقطع الطريق على أصحاب المصالح الشخصية.
• التركيز على تعزيز ثقافة الحقوق لدى المواطنين وعلى كل ما يفيد المستهلك.
• البعد عن الوعود الوهمية والضجيج الإعلامي والعمل بصمت وجعل الأفعال هي من تتحدث عنها.
• تعزيز العلاقات مع الجهات الحكومية والاستفادة من إمكانياتها الفنية والنظامية.
• الوقوف في جانب المستهلك دائما وأبداً معنوياً وعملياً لأنها جمعيته.
• التركيز على تكثيف التوعية باختصاصات هذه الجمعية أو تلك للعموم.
• الحرص على تقبل ملاحظات واقتراحات المستهلكين، وفتح مجالات التعاون مع الجميع.
• العمل على ضم أكبر عدد ممكن من الأعضاء من خلال تسهيل انضمامهم بالطرق التقنية.
• الحرص على تطبيق التنظيمات الخاصة بالجمعيات كمواعيد اجتماعات الجمعية العمومية.
• نشر تقارير دورية ليطلع عليها الجميع بشفافية.

جريدة الشرق

بدأت الأفواج من المسافرين والسياح السعوديين التوجه لمطارات المملكة هذه الأيام وخلال الإجازة الصيفية وذلك لقضاء جزء من هذه الإجازة خارج المملكة.

أكمل القراءة »

لاحظت في زيارة عمل للعاصمة العمانية (مسقط) قبل أكثر من 18عاماً، ان أجهزة المرور هناك تمنع أي سيارة ينبعث منها دخان أسود من السير في شوارع العاصمة قبل القيام بصيانتها مع دفع غرامة مالية لهذا التجاوز الصحي والبيئي ونحن هنا وفي عام 2007م، لازلنا نستمتع برؤية واستنشاق ما طاب لها ان تهدينا المركبات وخاصة الشاحنات من (عطور قاتلة وملونة). لقد ازداد وبشكل كبير وجود السيارات في شوارعنا وطرقنا التي تستمتع بنفث دخانها الأسود، حيث لازالت مركباتنا وخاصة الكبيرة منها (الحافلات) تهدي لنا يومياً وفي أغلبية شوارع مدننا المزدحمة بشكل خاص السموم المنبعثة منها بسبب خلل ميكانيكي فيها، وفي ظل غياب واضح من الجهات الرقابية كالإدارات العامة للمرور والتي من المفترض عدم السماح باستخدامها إلاّ بعد اصلاحها فضلاً عن الغرامات التي يجب ان تقرر على قائديها. وأكدت الأبحاث العلمية منذ أواخر الثمانينيات ولازالت تؤكد ان الرصاص الناتج من عوادم السيارات له تأثير سلبي على نمو الادراك لدى الأطفال.. فالدراسات كشفت عن تأثير الرصاص في كثير من وظائف المخ مثل التركيز والتناسق العضلي واللغة. كما تثبت دراسات أخرى (أجريت على الشباب) ان التأثير الضار للرصاص في النمو الادراكي تأثير مزمن يؤثر في القدرات الوظيفية والتقدم الأكاديمي للشاب. كما يعد الأطفال هم الأكثر عرضة لهذه المادة الخطرة، وذلك بسبب فروق الوزن بينهم وبين الكبار، ولأن الأطفال يمتصون ويحتفظون داخل أجسادهم بكميات أكبر من الرصاص. ينتج عن ذلك دخول الرصاص إلى أجساد الأطفال بنسبة 35مرة أكثر من الكبار. فضلاً على ان أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكربون الناتجين عن احتراق البنزين هما من أهم مسببات الاحتباس الحراري، وإلى آثار سلبية على صحة الإنسان، مثل: الربو الشعبي، والكحة الناشفة والصداع وتهيج العينين والأنف والحنجرة. كما ان بعض المعادن الضارة المذابة في المطر الحمضي، والتي تمتصها الفاكهة والخضر وأنسجة الحيوانات وتصل بالتالي إلى الإنسان عند تناولها، تؤدي إلى التخلف العقلي لدى الأطفال ومرض “الزهايمر” لدى الكبار وأمراض الكلى. وأعود إلى الإدارات العامة للمرور في مدننا المسؤولة عن وجود مثل هذه المركبات التي لونت طرقاتنا وهوائنا بدخانها الأسود.. إلى متى ونحن سنظل تحت رحمة قائدي هذه السيارات وعطرها الأسود؟

جريدة الرياض

الخميس 7 جمادى الأولى 1428هـ – 24 مايو 2007م – العدد 14213

في أكثر من مناسبة داخل المملكة وخارجها تدور حول الإعلام والمستهلك، كنت أراهن على نجاح وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة (تويتر) كوسيلة إعلامية وتقنية هامة أدهشت الجميع، بل كنت أوصي الجهات الحكومية وغيرها ذات العلاقة بالمستهلك -المتحفظة بلا سبب- أن تدخل هذا المجال وتكون قريبة من الناس وملاصقة لهم ومتفاعلة ومستفيدة من آرائهم وقضاياهم وملاحظاتهم، وقد فعلت خيراً قلة من هذه الجهات وفعّلت دورها في الإعلام الجديد وإنْ كان ليس بحجم الطموح.
أما البعض منها فلا زال -موهماً نفسه- أنه حقق هدفه بوضع اسمه وشعاره فقط في وسائل التواصل الاجتماعي، ربما لذرّ الرماد في العيون، حيث لا يزال يعيش في عالمه المتخلف من خلال ممارسته لإعلامه التقليدي الممل والمكرر من مدح وتطبيل لخططه لإنجازاته الورقية وبالتالي فشله الذريع.
ما أود التركيز عليه هنا هو الدور الكبير الذي يقوم به بعض النشطاء في (تويتر) تحديدا والذين تفوقوا وبجدارة على كل الجهات ذات العلاقة مجتمعة في مجال توعية وإعلام المستهلك، بل ومارسوا النقد وإبداء الملاحظات على العديد من هذه الجهات كما قدموا لها المساعدة سواء في توضيح بعض المخالفات بحق المستهلك أو حتى في نشر أخبارها مطبّقين بذلك دور الإعلام الاجتماعي الحقيقي.
لقد وضعت حسابات (ALMUSTHILK@ و AlTamimiya@ و mqataa@) في تويتر جمعية المستهلك وبعض الجهات الحكومية في موقف محرج لا تحسد عليه، بل أن هؤلاء النشطاء الأفراد نالوا إعجاب وثقة من يتابع نشاطهم من خلال كشف أسماء المطاعم والمراكز الصحية المخالفة التي تعاقب بالإقفال ولم يستطع الإعلام ذكرها، لقد سحبوا البساط من الجميع بسبب إيمانهم بقضيتهم تجاه المستهلك أولا وتجاه وطنهم ثانيا.

فهل تستفيد هذه الجهات وخاصة وزارة التجارة من هؤلاء الناشطين ؟

جريدة الشرق
http://www.alsharq.net.sa/2012/03/23/179919

الخطاب الإعلامي الحالي لجمعية حماية المستهلك لا يخدم أهدافها وخاصة فيما يتعلق ببناء جسور من الثقة بينها وبيننا كمستهلكين.

لقد تركّز هذا الخطاب الذي تود الجمعية من خلاله أن تقول (نحن هنا)، في جانبه الأول على وعود عظيمة ومبشّرة ومبالغ للمستهلكين، وهذه تحتاج إلى عناصر مالية وفنية وبشرية، وفترة زمنيه كافية، وهذا حاليا غير متاح.

فماذا ستكون ردة فعل المستهلك عندما تضع الجمعية الشمس في يده اليمنى والقمر في يده اليسرى وهي تبشّر وتعد بخطط وإجراءات كفيلة بحمايته ليس لها أي أثر ملموس على أرض الواقع.؟

ماذا نفهم عندما تصرّح الجمعية أن لديها (٨١) مشروعا بعضها هو الرائد عالميا؟

ماذا نفهم عندما تشهّر الجمعية باسم أحد المطاعم وتوحي للآخرين وكأنها هي التي راقبته وأغلقته؟

ثم ما هو مشروع (الحلم الكبير) لحماية المستهلك الذي تبشّر به الجمعية ومتى يبدأ؟ أما الجانب الثاني للخطاب فهو لغة التهديد والوعيد لبعض الجهات الحكومية، فبدلا من رفع ملاحظاتها عن أداء هذه الجهات، باشرت بالهجوم عليها مما سيؤثر على علاقتها بالأطراف الحكومية الأخرى.

لقد فقدت الجمعية السياسة والكياسة في حديثها عن الآخرين.

لقد غرّدت الجمعية بعيدا في تعاملها الإعلامي المتسرع وغير المدروس.

لقد تجاهلت الجمعية توضيح صلاحياتها للعموم، فالكثير يعتقد أنها جهة حكومية لها الحق في وضع العقوبات وتنفيذها وتوجيه الجهات الحكومية بشأنها.

فالجمعية دورها كما نص عليه تنظيمها توعوي وحقوقي بالدرجة الأولى، وبيدها سلاح قوي لم تستخدمه وهو التقاضي باسم المستهلك أمام القطاع الخاص والعام ،وتجعل عملها هو من يتحدث،

حينها ستكسب ثقة الجميع وبجداره بدلا من اللجلجة الإعلامية.

جريدة الشرق

http://www.alsharq.net.sa/2012/02/24/138117