• إن متابعة ورقابة وتفتيش الأسواق عن السلع المغشوشة والمقلدة وكذلك الأغذية الممنوعة رقابياً وصحياً في ظل عدم الكفاية الكاملة للمراقبين لدى الأجهزة المختصة كوزارة التجارة والبلديات وغيرهما، يعتبر أمراً صعباً للغاية.
• فعدد المدن الكبيرة والمتوسطة في السعودية يتجاوز الــ 100 مدينة، ناهيك عن عدد المدن الصغيرة والقرى والمحلات والمطاعم في المحطات المنتشرة في الطرق بين مدن ومحافظات المملكة.
• ولك أن تتخيل إجمالي عدد المحلات التجارية والمطاعم والمستودعات في هذه المدن، التي لا يمكن السيطرة عليها «رقابيا» بالأعداد الحالية من المفتشين والمراقبين في الجهات المعنية.
• تقول مصلحة الإحصاءات العامة في تقريرها لعام 2010م إن عدد المنشآت في مجال «التجارة ــ الصناعات التحويلية ــ الإطعام» أكثر من «475» ألف منشأة في المملكة.
• نعم لا تستطيع أي دولة في العالم القضاء على المخالفات التجارية، ولكن المطلوب الحد منها بأكبر قدر ممكن.
• لذلك فعلى الجهات ذات العلاقة بالمستهلك القضاء على «المصدر»، فمن ناحية مصلحة الجمارك معروف دورها وما يجب التركيز عليه، ولكن الجهات الأخرى الرقابية والتفتيشية داخل المملكة كوزارة التجارة والبلديات تحديداً عليها إيقاف عملية التصنيع المزيف والمغشوش أو الإعداد السيئ للسلع والمنتجات، وأقصد بها «المستودعات ـــ سكن العمالة وكذلك الشاحنات » والتركيز عليها. ومنح مكافآت لمن يرشد عنها.
• ابحثوا عن رأس الأفعى.
جريدة الشرق
٢٠١٥/٣/٦
