• بعض الشركات والمؤسسات تتغنى ببرامج (المسؤولية الاجتماعية) بينما هي في حقيقة الأمر تستغل ذلك للترويج لنفسها فقط دون أن يكون لها دور فعال ومشاركة حقيقية للمجتمع أو تقديم خدمة للمواطنين.
• بعض هذه الشركات استغلت العمل التطوعي لدى بعض التجمعات الشبابية للعمل في برامج المسؤولية الاجتماعية دون الإشارة إليهم من قريب أو بعيد. بل إن بعضها استغل الفقراء والمحتاجين لتوثيق نشاطه في مثل هذه البرامج بحجة رعايته إياهم.
• بعض هذه الشركات الكبرى تخصص ميزانية لبرامج المسؤولية الاجتماعية (90%) من الميزانية للتلميع الإعلامي فقط عن الشركة ودورها الاجتماعي (مواضيع إنشائية ليس لها وجود على أرض الواقع).
• لو استعرضنا ما يُقال في الملتقيات والمؤتمرات التي تقام تحت مسمى المسؤولية الاجتماعية، لوجدنا أعمالاً خرافية فقط عبر أوراق العمل.
• سبب كلامي السابق هو أداء بعض الشركات وأنها جَيَّرَتْ برامجها الاجتماعية لمصلحة المستهلك، وهذا حقيقة لم يتحقق كما يجب.
• إن برامج المسؤولية الاجتماعية يجب أن تخصص مثلاً في الحفاظ على البيئة والتعليم وإنشاء بعض المرافق الخدمية، وأن تكون نابعة من مبادرات جادة وحقيقية وملموسة، كإنشاء طرق ومشاريع تعود بالنفع العام.
• برامج المسؤولية الاجتماعية إذا لم تكن مستدامة ويراها الناس أمامهم فلا حاجة للمجتمع بها. فالناس لديهم من الوعي ما يكفي لكشف زيف بعضهم.

• من المسؤول عن الحالة المتردية التي وصلنا إليها فيما يخص استقدام العمالة المنزلية سواء من ناحية سعرها أو حتى جودتها؟، هذه الحالة التي مضى عليها حتى الآن أكثر من عشر سنوات، التي بات فيها العميل أو المستقدِم هو الخاسر الأكبر لماله ووقته خاصة عند هروب العاملة أو طلبها العودة إلى ديارها دون أي اعتبار لحقوق العميل المهدَرة.
• هناك من هم مستفيدون من هذه الأزمة من داخل اللجان الوطنية للاستقدام في الغرف التجارية، خاصة بعدما تحدث لي بذلك بعض من يعمل في مكاتب الاستقدام، بل إنني متأكد أن هناك من يسعى، بل وساهم، فيما وصلنا إليه من عدم تفاهم مع بعض الدول التي يتم منها الاستقدام، حيث جعلوها تستقوي علينا بشروطها، وكل هؤلاء هم أصحاب مكاتب استقدام ساهموا في ذلك من خلال مواقعهم في اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف.
• بل إنني أقول إن لهؤلاء الأشخاص يداً طولى في ارتفاع أسعار العمالة المنزلية والمدد الطويلة لإحضارها، وهو ما ليس موجوداً لدى الدول الخليجية، فضعف المفاوضات التي تقودها اللجنة الوطنية للاستقدام وسوءها جعل الدول تفرض شروطاً ليست مقبولة، بل وليست موجودة لدى الدول الأخرى.
• إن بعض هؤلاء أمضوا سنوات طويلة في مواقع مهمة في لجان الاستقدام ولم يحققوا سوى مصالحهم الشخصية، في غياب واضح لوزارة العمل التي يجب أن تتولى الأمر منذ بدايته وليس بعد خراب مالطا.

جريدة الشرق

بدا واضحاً الازدياد المستمر والمكثف للسلع الرديئة والمقلدة والمغشوشة في الأسواق السعودية، حتى غدت أسواقنا بمثابة (مكب) للنفايات، للسلع الآسيوية وخاصة الصينية التي لا تحمل أي مؤشر للجودة، وكثيراً من الدراسات الخاصة بالغش التجاري لم تحدد السبب الأكثر تأثيراً في استمرار نزيفها إلى أسواقنا، فالبعض أرجعها إلى الضعف الرقابي من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة (الجمارك ــ التجارة)، أما الفريق الآخر فأكد أنَّ ضعف العقوبات على ممارسي الغش التجاري هو السبب في ظل وجود ضعاف النفوس من التجار السعوديين (أفراداً ومؤسسات) الذين يستوردون سلعاَ متدنية من مصانع وضعت كافة إمكاناتها تحت تصرف أموالهم .
بينما اتهم فريق ثالث المنطقة الحرة بجبل علي بدولة الإمارات، وأنَّ 80 % من هذه السلع المقلدة والمغشوشة التي أغرقت الأسواق السعودية ناتجة ممَّا تصدره المناطق الحرة في جبل علي، والتي لا تطبق كما يجب اتفاقية الاتحاد الجمركي الخليجي، وخاصة فيما يخص قيام أول منفذ جمركي خليجي بإجراءات هذه الاتفاقية وأهمها نقطة (الدخول الواحدة) لتلك السلع الرديئة التي تصل من دول آسيا في وقت تواجه فيه الجمارك السعودية ضغطاً هائلاً في حجم الواردات أكبر من أي منفذ جمركي عربي آخر، وخاصة عبر منفذ جمرك البطحاء الحدودي المحاذي لدولة الإمارات الذي يقدِّر عدد الشاحنات الواردة إليه يومياً بألفين شاحنة على أقل تقدير.

إنَّ على الجمارك السعودية التطرق، وبشفافية مع الأشقاء في دول المجلس، وخاصة في دولة الإمارات لمناقشة مدى اتفاقية الاتحاد الجمركي الخليجي للحيلولة من إيقاف، أو تقليل ما تصدره المنطقة الحرة إلى أسواقنا.

وإلا فما الفائدة من هذه الاتفاقية؟

جريدة الشرق

ما لفت نظري بكل أمانه هو حرص وزير التجارة الجديد ( توفيق الربيعة)  على النقد وكشف عيوب عمل وانظمة الوزاره في هذا الجانب و لم يرتاح لبعض المجاملات ( السمجة والمفضوحه ) من البعض .

أكمل القراءة »

فوجئت وصدمت برفض رئيس جمعية المستهلك ناصر التويم (المبعد قضائياً) الحكم النهائي الصادر من ديوان المظالم القاضي بإلغاء تعيينه رئيساً للجمعية الذي صدر يوم الأحد الماضي.

ومصدر صدمتي يكمن في مستوى تفكير وعقلية أستاذ جامعي في (أخلاقيات الإدارة) في التعامل مع حكم نهائي فوري التنفيذ وغير قابل للاستئناف من جهة قضائية عليا. إذ من المفترض احترام أحكام القضاء مهما كان الأمر، خاصة بعد أن استنفذ (التويم) كل طاقاته ووقته واتصالاته وعلاقاته وإعلامه من أجل تحقيق هدفه بمنع إبعاده نظاماً من الجمعية وكذلك من خلال جولات قضائية استمرت أربع سنوات بين رئيسي الجمعية (التويم والحمد) داخل أروقة المحاكم.

لايهمني وضع جمعية حماية المستهلك الآن، ولايهمني الرئيس الخصم الذي كسب القضية، لأن الجمعية قُتلت وتم تشييع جثمانها والصلاة عليها وتم دفنها منذ زمن، وباتت في حكم ذكريات الماضي بالنسبة للمستهلكين، خاصة بعد نشاطات وزارة التجارة في حماية المستهلك مؤخراً.

لكن أن تتحول جمعية المستهلك لأملاك خاصة للبعض ويتلاعب بأموالها واستغلال اسم الجمعية كيفما شاء من خلال تصريحات إعلامية للتلميع الذاتي فقط، وبالتالي لايحترم الأنظمة القضائية لدينا، فما عساه أن يقدم للمستهلك.

إن من لا يحترم القضاء ….. لن يحترم المستهلك.

جريدة الشرق