14يناير

59% من الأسر السعودية يتناولون الوجبات السريعة يومياً.. والمراهقون يتصدرون القائمة

اكدت الدكتورة فوزية المعتاز المتخصصة في التغذية وعلوم الأطعمة بكلية التربية والاقتصاد المنزلي بالرياض إن 59% من الأسر السعودية تتناول وجبات سريعة يوميا.

وكشفت الدراسة التي قامت بها الباحثة من أجل التعرف على بعض العادات الغذائية الشائعة لدى الأسر في مدينة الرياض وتأثير الوضع الاجتماعي والاقتصادي عليها، والتي شملت 279أسرة تم اختيارها عشوائياً من مدينة الرياض، كشفت عن وجود ارتفاع في مستوى الدخل لدى الأسر حيث بلغ أكثر من 9000ريال شهرياً ل 45.5% من الأسر وهذا بدوره يمثل قوة شرائية عالية ينعكس على الحالة الصحية والتغذوية، كما اتضح من خلال الدراسة أن الأسر تميل إلى زيادة عدد أفراد الأسرة حيث بلغت نسبة الأسر التي يكون عدد الأبناء مابين ( 5- 8أفراد)  55.2%، كما لوحظ احتواء الأسر التي شملتها الدراسة على نسبة كبيرة من المراهقين 27.95و23.65% في فئتي العمر من ( 13- 15عاماً) و( 16- 18عاماً) على التوالي والتي تزيد من قوة الشراء وخاصة الوجبات السريعة.

كما أظهرت الدراسة أن 74.55% من الأسر السعودية تقوم بطهي الطعام يومياً، ويرجع ذلك لوجود العاملة المنزلية، كما كانت نسبة الأسر المتناولة للفاكهة 39.40% والتي تتناولها أحياناً 44.40% بينما 16.20% لا يتناولونها وقد يرجع ذلك إلى بعض العادات الغذائية غير الجيدة لتفضيلهم الحلوى المطهية.

كما اتضح أن 53.40% من الأسر يتناولون الخضروات الطازجة في شكل سلطات مختلفة مما يدل على الوعي الغذائي بقيمتها وكذلك تناول الفاكهة لاحتوائها على الفيتامينات والأملاح المعدنية ولكونها من مكملات الوجبة الغذائية. وأظهرت الدراسة أن أغلبية الأسر المستخدمة للميكروويف (30.8%) بسبب أن الزوجة طالبة وذلك لضيق وقتها، كما بينت النتائج عدم وجود علاقة بين مهنة ربة المنزل بمدى وعيها بالقيمة الغذائية للغذاء حيث زاد وعي المرأة الغذائي عما كان في الماضي نتيجة لوجود وسائل الإعلام المختلفة وأشارت النتائج أن غالبية الأسر التي تكون الزوجة طالبة 56.4% يتناولون طعام الغداء بعد الخامسة مساء وقد يرجع ذلك للتغير في الأنماط السلوكية نتيجة للتطور الحادث في المجتمع.

كما تبين من دراسة العلاقة ما بين الدخل وشراء الوجبات الجاهزة حيث إن 59.8% من الأسر ذات الدخل المرتفع (أكثر من 9000ريال) يشترون الوجبات السريعة الجاهزة يومياً، بينما 57.1% من الأسر التي دخلها ما بين 2000- 3000ريال لا يشترونها على الإطلاق حيث إن الدخل يلعب دوراً كبيراً كقوة شرائية تمكن الأسرة من شراء هذه النوعية من الوجبات.

كما أظهرت الدراسة أن أكثر من نصف العينة (58.0% من الأسر) يشربون الشاي في كل الأوقات كما أن 53.40% من الأسر تفضل الشاي ذات التركيز العالي وأن 75.32% منهم يفضلون إضافة السكر، كما وجد أن 41.57% منهم يشربون القهوة السريعة التحضير (النسكافيه) كما أن 41.57% منهم يشربون المشروبات الغازية دائماً أو يومياً و42.65% يتناولونها أحياناً وقد يعزى ذلك للتغير الملحوظ في السلوك الغذائي خاصة من الأطفال والشباب.

واوصت الدراسة بضرورة توعية الأسر بأهمية الخضروات والفاكهة الطازجة وتناولها مع ضرورة الإقلال من الوجبات الجاهزة بالإضافة إلى التوعية بمضار الإفراط في تناول المشروبات الغازية والقهوة والشاي وعدم تعود الأطفال على هذه المشروبات واستبدالها بمشروبات ذات قيمة غذائية عالية كالألبان وعصائر الفاكهة الطازجة.

الاثنين 5 رمضان 1428هـ – 17 سبتمبر 2007م – العدد 14329

14يناير

الحل الوحيد لحماية المستهلك

لا يمكن أن تتم حماية المستهلك في بلدنا بشكل يرضي المستهلكين والمسؤولين بالشكل الحالي، من تقاسم للمسؤوليات بين جهات متعددة سواء في توعية أو حماية المستهلك، التي من خلالها يجد المستهلك نفسه في دائرة مغلقة، فلا يعرف لمن يشتكي وما هي الجهة المسؤولة عنه، هل هي وزارة التجارة أم البلديات أم الغذاء والدواء. .. أم. … أم. .. إلخ؟ وفي المقابل فجمعية حماية المستهلك التي انتقلت إلى رحمة الله في نفوس الناس، لا طائل من وجودها بعد ست سنوات عجاف ساهمت في تدمير ثقة الناس بها. ولذلك.. فإن الحل الوحيد والمعمول به في بعض دول العالم، بل وفي بعض الدول المجاورة هو إيجاد جهة حكومية مستقلة تُعنى بشؤون المستهلك وتُنقل لها كافة مسؤوليات الجهات الأخرى فيما يتعلق بأنظمة المستهلك من قريب أو بعيد، ولديها كافة الصلاحيات من إيجاد الأنظمة وتنفيذها وتطبيق العقوبات، وتستكمل هذه الخطوة بالسماح بإنشاء جهات أو جمعيات أهلية للمستهلك في كل منطقة من مناطق المملكة لتراقب وضع الأسعار والغش التجاري وخدمات ما بعد البيع وترفع تقاريرها ومطالباتها إلى الجهة المعنية بذلك وهي الهيئة العامة للمستهلك التي اقترحنا إنشاءها، كما يخول لها النظام بالتقاضي عن المشكلات العامة التي يواجهها المستهلكون لدى الجهات العامة وكذلك القطاع الخاص.
إن الوضع الحالي لن يقدم لنا أي نتائج ملموسة لحماية المستهلك، على الرغم من الجهود والنجاحات التي تقدمها وزارة التجارة يوماً بعد يوم في مجال الاهتمام بقضايا المستهلك مؤخراً.
ولذلك لن تنجح المساعي لحماية المستهلك إلا بالاعتراف بالتقصير تجاهه أولاً، وإنشاء هيئة حكومية مستقلة خاصة به.

 

الشرق السعودية

14يناير

الخضيري: تعويض المستهلك عن الضرر الذي لحق به لايزال مفقودا

أسواقنا ما تزال تفتقد الثقة وتنتظر الرقابة الحقيقية التي تحمي حقوق المستهلك في ظل تغول واحتكار الكثير من التجار والمراكز والمحال التجارية، وضياع حقوق المستهلك.. الأمر الذي جعل الكثير يرون بضائع مغشوشة أو أسعار مرتفعة في الأسواق ويكتفون بمجرد التأفف من الارتفاع أو التلاعب في الأسعار، لكنهم لا يكترثون بالإبلاغ عن هذه التجاوزات لدى الجهات المختصة وفي مقدمتها وزارة التجارة، والتي يرى كثيرون أنها ربما لا تقتص للمستهلك ولا تتدخل لصالحه.. في مواجهة حمى الأسعار إلا في القليل النادر وفي عمليات استعراضية غير حاسمة أو قاضية على ارتفاع الأسعار أو الغش التجاري من الأسواق بشكل نهائي.
 ترى ما الذي جعل المستهلك لدينا غير مبال إلى هذا الحد بحقوقه على عكس الحال في الدول الأخرى التي سبقتنا في حماية حقوق المستهلك، بإيجاد آليات راسخة وفاعلة في حماية المستهلك؟
يقول الإعلامي المهتم بشؤون المستهلك عبدالعزيز الخضيري: إن عزوف المستهلك عن الشكوى والإبلاغ عن المخالفات التي ترتكبها المراكز والمحال التجارية يعود إلى عدة أسباب، منها: إحساس المستهلكين بأن المخالفة لا تستحق معاناة الاتصال والإبلاغ، والبعض منهم قد يرى أن الإبلاغ لن يفيد بشيء طالما أن العقوبات ليست صارمة أو مؤلمة، بحيث تجعل المخالف يفكر ألف مرة قبل تكرارها، أو ربما لطول الإجراءات التي تترتب على الإبلاغ أو الشكوى، أو لعدم وجود التعويض المناسب للمستهلك في حال وقوع الضرر عليه. مضيفا: لكن حاليا – في رأيي – الوضع اختلف للأفضل، فمركز بلاغات وزارة التجارة نشيط جدا في تلقي البلاغات وإنهائها سواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال مركز البلاغات، لكن نشاط البلاغات التي تخص الأمانات على رقم ٩٤٠، فلا يزال في غالبية مناطق ومدن المملكة متواضعا جدا، وخاصة فيما يتعلق بالمطاعم وسوء نظافتها أو مأكولاتها.

وأكد الخضيري أن موضوع تعويض المستهلك عن الضرر الذي لحق به (صحة أو مالا أو وقتا) لايزال مفقودا، وخاصة في الأنظمة التي تخص المستهلك، فكثيرا ما طالب المهتمون والمراقبون بإعطاء المستهلك التعويض المناسب وليس فقط الغرامات التي تفرض على المخالفين، ولهذا لا تستطيع أي جهة حكومية فرض التعويض للمستهلك إلا من خلال حكم قضائي. وقال: هذا ما ننادي به دائما، لأن التعويض سوف يشجع المستهلك على الإبلاغ تجاه الضرر الذي لحق به والاستفادة من التعويض، وسوف يجعل التاجر كذلك يهتم بما يقدمه من منتج أو خدمة، فالتعويض يعد من أهم الحقوق الرئيسة الثمانية للمستهلك التي أقرتها هيئة الأمم المتحدة عام 1985، وهو من المواضيع التي أخذت حيزا مهما من الاهتمام والتنفيذ في دول العالم، إلا أننا هنا لم نلقِ له بالا.

وأضاف الخضيري: نظام المملكة هو الاقتصاد الحر، ويرجع للعرض والطلب، ومن الصعوبة (نظاما) أن ترغم الحكومة التجار وتفرض عليهم سعر معين، ولكن ترفض من خلال مجلس المنافسة الأساليب الاحتكارية والاتفاقات بين الشركات المنتجة على فرض سعر معين، وغيرها من الأساليب التي تضر بالمستهلك، مثل رفع أو خفض أو تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع، وما في حكم ذلك أو تحديد كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات أو تقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات أو المشتريات أو العملاء، أو على أي أساس يؤثر سلبا على المنافسة المشروعة أو التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة في الأسعار أو التسهيلات أو الخدمات، أو التواطؤ في عروض المناقصات والمزايدات، أو تسعير سلعة معينة بأسعار مختلفة تبعا لأماكن بيعها للمستهلكين، أو حتى البيع بأقل من سعر التكلفة لإقصاء منشأة منافسة من السوق، فوزارة التجارة مسؤولة فقط أمام المستهلك عن السلع المدعومة من الدولة، كحليب الأطفال والقمح والطحين والإسمنت والشعير، وكذلك الأعلاف التي لها علاقة بالدواجن والبيض والأغنام.. وغيرها، لكن هناك بعض الحلول لتخفيف حدة ارتفاع الأسعار، وهي:

منع الاحتكار حسب ما هو منصوص عليه في اتفاقية انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر 2005م، وهذا الدور يقع على وزارة التجارة بكل تأكيد، وهو الحل المفصلي في هذا الشأن.

عكاظ

13/03/1436 هـ

03 01 2015 م

العدد : 494

 

14يناير

الخضيري : على اصحاب المنتجات الأصلية إلى تخفيض أسعارهم

اتفق المشاركون في ندوة «واقع حماية المستهلك في المملكة: رؤى وتجارب دولية» التي اقيمت فعاليتها بمعهد الإدارة في منتصف شهر اكتوبر 2010 م ،على 22 توصية قابلة للتطبيق من قبل الجهات المعنية، من أبرزها، إنشاء محاكم للمستهلكين مختصة للنظر في قضايا التعدي على حقوقهم خصوصًا في القضايا ذات المبالغ المالية الصغيرة، ودعم وتطوير المختبرات بالإمكانات البشرية والتقنية للرفع من كفاءتها في أدائها مهامها.

أكمل القراءة »

14يناير

الخضيري لمجلة الدعوة : الغش التجاري·· مشكلة عالمية علاجها (الوعي والرقابة والعقوبة) 11 يناير 2013 م

عناوين الحوار

  • “الغش التجاري” مشكلة كبيرة تؤثّر على الاقتصاد الوطني
  • انتشار الغش التجاري ظاهرة عالمية اقتصادية واجتماعية
  • انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية قلل كميات السلع المغشوشة
  • الشركات تستطيع كسب ثقة المستهلك بتقديم سلع ذات جودة عالية
  • تعاون المستهلك مع الأجهزة الرقابية ورفضه السلع المغشوشة يطوق الظاهرة

أكمل القراءة »

13يناير

ترحيب بتنظيم جمعية حماية المستهلك الجديد

اعتبر متخصصان أن قرار مجلس الوزراء بتنظيم جمعية حماية المستهلك، وتكليف وزير التجارة والصناعة بتعيين أول مجلس تنفيذي للجمعية بعد صدور هذا التنظيم، سيعيد الجمعية إلى الطريق الصحيح وسينقذها من الوضع المتردي الراهن. وشددا في مقابلتين أجرتهما معهما «الحياة»، على أهمية عدم إبراء ذمة مجلسي الإدارة السابقين من الجهة المخولة، وفق النظام، إلا بعد مناقشتهما عن الأعمال الإدارية التي تمت خلال الأعوام الستة الماضية.

ونصّ قرار مجلس الوزراء على تنظيم جمعية حماية المستهلك الجديد، وتكليف وزير التجارة والصناعة بتعيين أول مجلس تنفيذي للجمعية بعد صدور هذا التنظيم والذي من المتوقع صدوره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وستكون المدة المقررة للمجلس التنفيذي ثلاثة أعوام.

كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص نسبة يحدد مقدارها وزير التجارة والصناعة من رسوم اشتراكات العضوية التي تتقاضاها الغرف التجارية الصناعية في كل منطقة لمصلحة جمعية حماية المستهلك والجمعيات الأهلية المتخصصة التي تنشأ مستقبلاً في القطاعات المعنية بحماية المستهلك، على أن تُورّد هذه النسبة في حساب خاص وتوزع على تلك الجمعيات وفقاً لنسب تحددها وزارة التجارة والصناعة.

وحدد القرار طريقة تحصيل النسب لمصلحة الجمعية وذلك من خلال رسوم اشتراكات العضوية فقط من دون المداخيل الأخرى، كما شمل ذلك الجمعيات التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً لحماية المستهلك في تخصصات محددة، ما سيفتح الباب لإنشاء جمعيات عدة لحماية المستهلك وجمعيات مهنية في مجالات عدة، وسيسري التنظيم لمدة ثلاثة أعوام بهدف ترتيب البيت الداخلي للجمعية، على أن تعود بعدها لمرحلة الانتخابات.

ويأمل المستهلكون بأن يساهم قرار مجلس الوزراء بإنقاذ الجمعية وإعادة تنظيمها من جديد لانتشالها من أخطاء مرت بها على مدى 6 أعوام، تفرغ القائمون عليها لتصفية الحسابات وجلسات المحاكم للظفر بكرسي الرئاسة.

وعانت الجمعية منذ تأسيسها من أخطاء إجرائية في عمليات الانتخاب والتعيين، ودخلت بعد ذلك في دوامة القضايا القانونية بين الرئيسين السابقين محمد الحمد وخلفه الدكتور ناصر التويم، ودخلت الجمعية معه في مواجهة مع الغرف التجارية لرفضها تقديم النسب المقررة من مداخيلها لمصلحة الجمعية، ليؤول مصير الجمعية بعد ذلك للإفلاس وإخلاء بعض فروعها بالمناطق تحت طائلة «الإفلاس».

وعبّر أستاذ التخطيط الاستراتيجي سليمان السماحي، عن سعادته بالقرار الذي سيعيد الجمعية للطريق الصحيح وسينقذها من «الوضع المتردي» على حد وصفه. وقال السماحي، الذي ترشح لرئاسة الجمعية خلال الفترة الماضية ثم أعلن انسحابه اعتراضاً على آلية الترشح، إن الجمعية خلال 6 أعوام لم يعمل القائمون عليها شيئاً وسط سوء في الإدارة وصرف مداخيلها على أنشطة ليست بتلك الأهمية وتركيز على أمور ثانوية لم تكن ذات فائدة حقيقية.

وأضاف السماحي: «للأسف، القائمون على الجمعية سابقاً انحرفوا عن الرسالة الأساسية، والقرار ينقذ الجمعية وإن كان تأخر إلا أنه جاء في وقت كانت الجمعية تحتضر، وكلنا أمل أن يعمل المجلس التنفيذي المعيّن على إعادة ترتيب الأوراق وتنظيم البيت الداخلي لإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح».

وأوضح أن على الجمعية في المرحلة المقبلة أن تفتح ذراعيها للجميع وتتعاون مع كل المنظمات التي لها علاقة بالمستهلك، بداية بوزارة التجارة ومروراً بهيئة المواصفات والمقاييس ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للغذاء والدواء، وأن تؤمن بمبدأ الشراكة.

 

13يناير

السعوديون يستهلكون ثلثي موائد رمضان و30% لسلة المهملات

قدر مختصون في شؤون المستهلك حجم هدر الأسر السعودية للأطعمة خلال شهر رمضان ب30 في المئة من الكميات المعدة للطعام. وطالبوا في تصريحات عبر “الرياض” بإنشاء بنك للطعام، يطلق برامج توعوية ويهدف إلى احتواء الفائض من الأطعمة المعدة في المنازل لتوزيعها على المحتاجين والجمعيات الخيرية، ممتنعين عن تحديد حجم تكاليف الإنفاق على مستلزمات رمضان من الغذاء، لكنهم قالوا إن السعوديين يستهلكون فقط ثلثي الأطعمة المعدة لوجبتي الإفطار والسحور.

ووفقا للمهندس سليمان البطحي مستشار بيئي ومختص في شؤون المستهلك فإن 40 في المئة من حجم النفايات من أصل مخلفات عضوية، وأن 25 في المئة من المخلفات العضوية فائض أطعمة.

وأكد البطحي أن إنشاء بنك للطعام سيلعب دورا بارزا في توعية المستهلكين تجاه ثقافة الاستهلاك والشراء، موضحا “تعودنا نطلب أكثر من حاجتنا، وفائض أطعمتنا دليل على ثقافتنا الشرائية والاستهلاكية”.

وقال البطحي إن إنشاء “بنك الطعام” سيهدف إلى تفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية على مستوى الأسرة السعودية تجاه الأسر المحتاجة على المستوى الوطني، تأمين احتياجات المحتاجين وذوي الدخل المحدود من الطعام بما يكفيهم السؤال، تنفيذ برنامج توعوي صحي عن الوجبات الصحية والعادات والانماط الغذائية الصحية وعن النظافة والصحة العامة، تنفيذ حملات تثقيفية وتوزيع مواد إرشادية عن كيفية تحقق مردود جيد يعود بالنفع على مختلف الشرائح، إنشاء قاعدة بيانات تفصيلية عن ذوي الدخول المنخفضة من أفراد المجتمع بحيث تكون مرجعاً موثقاً، تكوين مجموعات من الميسورين والمسؤولين والعلماء، والمفكرين، والمتخصصين لمساعدة ودعم “بنك الطعام”، إصدار المواد الإعلامية التثقيفية المتخصصة في المجال، إجراء دراسات بحثية لمحاولة تحسين وضع الأسر المحتاجة والعمل على إعادة تاهيلها وتنمية قدرات أفرادها لتكون عناصر منتجة، إعداد البرامج العملية المنوعة في مجال الطعام و تقديم المشورة في مجال اختصاص “بنك الطعام”.

فيما كشف عبدالعزيز الخضيري مختص في شؤون المستهلك عن فائض يومي وفائض بعد شهر رمضان، موضحا “لا توجد لدينا ثقافة استهلاك، ونفتقر لسياسات تنظيم عمليات الشراء والاستهلاك معا.. لدينا فائض يومي من الأطعمة يذهب إلى سلة المهملات، واستهلاكنا من الأطعمة المعدة على موائدنا لا يتجاوز الثلثين فقط، ونتفاجأ بفائض نهاية شهر رمضان لمستلزمات تم شراؤها ولم تستخدم”.

وقال الخضيري “القضية ليست ترشيدا، وإنما ثقافة شراء واستهلاك”، مطالبا في الوقت ذاته بوضع خطط مبنية على الاحتياجات الفعلية لكل أسرة قبل شراء المستلزمات وكذلك قبل طهو الطعام لتفادي عمليات هدر الأطعمة.

إلى ذلك أرجع الدكتور عبدالرحمن القحطاني الأمين العام لجمعية التوعية الصحية “حياتنا” حجم إسراف السعوديين في شراء مستلزمات الغذاء إلى تأثير حجم الإعلانات التجارية للأصناف الأكثر تداولا خلال شهر رمضان، موضحا “حجم العروض والتخفيضات تلفت أنظار المستهلكين”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن غالبية الأصناف التي تشملها العروض مشارفة على انتهاء صلاحيتها.

وقال القحطاني “تعودنا على الإفراط في عمليات طهو الطعام، وحجم إنفاقنا على المستهلكات اليومية يتجاوز حجم الاحتياج الفعلي، وثقافتنا الاستهلاكية تحتاج إلى برامج ودراسات”.

© جميع الحقوق محفوظة 2016